يمرّ اليوم الإثنين  28 فيفري 2022، 60 يوما على وضع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري تحت الإقامة الجبرية والتي يُمضيها إلى حدّ اللحظة في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت نظرا إلى تدهور حالته الصحية بعد دخوله في إضراب جوع. 

وفي هذا السياق، نشر النائب الإسلامي الراديكالي،  سيف الدين مخلوف ، تدوينة على حسابه الخاصّ بالفيسبوك، أكّد من خلالها أنّ البحيري تمّ احتجازه ولمدّة 60 يوما ''خارج القانون'' مشيرا أنّه لم يتمّ في حقّه أيّ  تتبع جزائي. 

وتساءل مخلوف إن كان سيتم محاسبة من يقف وراء احتجازه وفقا للفصل 237 من المجلّة الجزائية. 

الفصل 237 (جديد) - يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجره أو يحول وجهته أو نقله أو يعمل على جره أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد.

ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا كان هذا الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته موظفا أو عضوا في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم أو طفلا سنه دون الثمانية عشر عاما.

وتطبق هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه أو حولت وجهته بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا ما تم الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال السلاح او بواسطة زي او هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا ما نتج عن هذه الأعمال سقوط بدني او مرض.

ويكون العقاب في هذه الجرائم القتل إذا ما صاحبها أو تبعها الموت.

ي.ر